در واقع اقتصاد ارمنستان در دوران پس از استقلال جمهوری ارمنستان از شوروی، از اساس تغییر کرده است و در این دوره جدید، بخش هایی همچون ساختمان سازی و خدمات جای کشاورزی و صنعت را به عنوان بخش های اصلی رشد اقتصادی اشغال نموده اند.
علیرغم بسته شدن مرزهای این کشور با ترکیه و آذربایجان، رشد تولید ناخالص داخلی با قدرت و با درصدی حدود 13 درصد در حال بهتر شدن است و به همین خاطر است که ارمنستان به دلیل وجود سختی ها و نیز پیشرفت خوب اقتصادی اش “ببر قفقازی” لقب گرفته است.
ذخایر معدنی از قبیل مس، روی، طلا، سنگ مرمر، بوکسیت و مولیبدن جزو ذخایری در ارمنستان هستند که در آمد خارجی و سرمایه گذاری های زیادی را به خود اختصاص داده اند، اگرچه که این بخش در ارمنستان هنوز توسعه نیافته است. بخش صنعتی ارمنستان شامل صنعت نساجی، صنایع شیمیایی، تولید الومینیوم است که 10 درصد اقتصاد ارمنستان با درامد های همین بخش بوده است که در حال رشد نیز هستند.
برنامه خصوصی سازی در اواسط سال 1990 در ارمنستان از موارد کوچک آغاز شد و رفته رفته به موارد و صنایع بزرگتر نظیر زیر ساخت های ملی همانند شبکه برق کشیده شد.
صنعت فراوری الماس به دلیل قابلیت بالای صادراتی آن یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل جذب کنندگان سرمایه خارجی در سال های 2000 تا 2004 بود. در حال حاضر دیگر بخش های صنعتی که رشد صنعتی را پیش می برند، بخش های انرژی، متالوژی و فراوری غذا می باشد. در سال 1994 بازگشت ارمنستان به رشد، اولین کشور در میان جمهوری های شوروی سابق که هنوز پس از فروپاشی اتحاد شوروی در حال بازسازی است، یک رویداد چشمگیر بود و این موقعیت در حالی به دست آمد که اقتصاد ارمنستان در پی زمین لرزه اسپیتاک و جنگ قره باغ، در حال احیاء بهبودی می بود. اما از سال 1994 با پایان یافتن درگیری های قره باغ اوضاع اقتصادی ارمنستان بهبود یافت و در اواخر دهه نود میلادی نرخ تورم همزمان با رشد اقتصاد تک رقمی شد و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که بانک مرکزی ارمنستان در سال 2017 اعلام کرد که تورم به مرز صفر رسیده است.
بعد از بحران سیاسی پیش آمده در سال۲۰۱۸ میلادی که ناشی از انتخاب سرژ سرکیسیان به نخست وزیری ارمنستان بود، مردم این کشور که از سال ها حکومت احزاب سنتی و سیاستمداران فاسد به تنگ آمده بودند به خیابان آمده و نیکول پاشینیان را به قدرت رساندند. علاقه ارمنیان به اصلاحات ۱۰ ماه بعد از انقلاب و در انتخابات پارلمانی خود نشان داده شد که در آن متحدان پاشینیان با شعار اصلاحات اقتصادی و توسعه پایدار، اکثریت پارلمان را در اختیار گرفتند.
پاشینیان از همان ابتدا تلاش کرد بر موانع توسعه از جمله مبارزه با فساد اقتصادی از طریق الگوبرداری از گرجستان و مشاوره گرفتن از اتحادیه اروپا، اخراج سیاستمداران فاسد، مصالحه با باکو بر سر بحران قره باغ، گسترش همکاری اقتصادی با همسایگان از طریق همکاری با ایران و همچنین روسیه، غلبه نماید تا بتواند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند.
ارمنستان سال هاست، در انتظار ورود به اتحادیه اروپا و بهره برداری از مزایای عضویت در این نهاد بزرگ اقتصادی است، ولی به دلیل ساختارهای معیوب اقتصادی و سیاسی متاسفانه هنوز نتوانسته به بسیاری از استانداردهای مورد نظر بروکسل دست پیدا کند، موضوعی که نیکول پاشینیان تلاش کرده تا با فائق آمدن بر آن آینده ارمنستان را گونه‌ای دیگر رقم بزند.
البته تلاش پاشینیان تنها منحصر به عضویت در اتحادیه اروپا نبوده و ایروان با پیوستن به جامعه اقتصادی اوراسیا که روسیه برای تبادلات مالی و سیاسی میان کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق تاسیس نموده، راه را برای اقتصاد چند جانبه ارمنستان باز کرده است. صندوق بین المللی پول سال گذشته میلادی از افق های روشنی برای آینده ارمنستان صحبت کرد و رشد اقتصادی این کشور را مثبت و بالای ۵ درصد برای سال‌های آتی پیش بینی نمود.
با شیوع و همه گیری جهانی ویروس کرونا، اقتصاد ارمنستان نیز تحت تاثیر قرار گرفت و بر اساس آخرین آمار‌ها فعالیت اقتصادی ارمنستان در ماه‌های اخیر ۳/۹ درصد کاهش یافته است و بیشترین کاهش در بخش تجارت با بیش از ۲۳ درصد می باشد.
سه نهاد اقتصادى و مالى جهانى، يعنى بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و بانك آسيايى توسعه در گزارشات خود پيش بينى كرده اند كه در بين سه جمهورى قفقاز جنوبى، كشور ارمنستان از بحران جهانى ويروس كرونا كمتر آسيب ديده و از نتايج اقتصادى بهترى برخوردار خواهد بود. آرتاك مانوكيان كارشناس امور اقتصادى و عضو گروه پارلمانى اكثريت مجلس ملى ارمنستان، با اعلام اين مطلب تأكيد كرده است كه اقتصاد گرجستان به جذب گردشگر وابسته بوده و آذربايجان نيز از نزول قيمت جهانى نفت سخت متضرر شده است. طبق پيش بينى بانك آسيايى توسعه، شاخص پيشرفت اقتصادى ارمنستان براى سال جارى ميلادى ٢/٢ در صد، براى آذربايجان 5/0 در صد و براى گرجستان صفر خواهد بود. بانك جهانى براى سال جارى 7/1 در صد رشد اقتصادى برای ارمنستان، 1/0 در صد براى گرجستان و براى آذربايجان رشد منفی 2/0 در صدی پيش بينى كرده است. گزارش صندوق جهانى پول براى سه جمهورى سخت تر بوده و براى همه آنان رشد منفى پيش بينى كرده است.. طبق نظر نماينده مجلس ارمنستان، رشد اقتصادى كشور بر پايه صنايع فرآورى است و دولت ساختار اقتصاد را متنوع ساخته است. ارمنستان خود در بودجه سال ٢٠٢٠ ميلادى كشور رشد اقتصادى 9/4 در صدى پيش بينى كرده بود، ولى اكنون به دليل بحران جهانى اقتصادى ، اين بيش بينى ها بايد مورد بازبينى قرار گيرند. بانك مركزى ارمنستان نيز امسال براى اقتصاد كشور رشد 7/0 در صدى پيش بينى كرده است.
روابط تجاری ایران و ارمنستان
خوشبختانه روابط تجاری دو کشور، روند رو به رشدی داشته، به طوری که تجار و بازرگانان ایرانی با ارمنستان در سطح بالایی همکاری می نمایند، اما وجود برخی از مشکلات که مستلزم رسیدگی است، مانع دستیابی به رشد بالاتر می باشد. تعرفه های جدیدی که وضع گردیده باعث تسهیل رفت و آمد آزادانه تجار شده و شرایط توسعه روابط بازرگانی دو طرف را فراهم نموده است.
روابط تجاری ایران و ارمنستان در سال 1398 تحت تاثیر عضویت ایران در اتحادیه تجاری اوراسیا قرار گرفت.
قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 29 مه 2014 میان کشور های روسیه، بلاروس و قزاقزستان منعقد گردید و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و به دنبال آن کشور های ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن در آمدند. این اتحادیه کار خود را به طور رسمی از اول ژانویه 2015 آغاز کرد. کشورهای عضو اوراسیا هم اکنون 20 میلیون متر مربع مساحت و بیش از 183 میلیون نفر جمعیت دارند که 5.2 درصد جمعیت جهان است.
درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می توان به تسهیل تجارت ، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو و حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک میان کشور های عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.
موافقت نامه موقت تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 27 اردیبهشت 1397 در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید. موافقت نامه مذکور 15 تیر ماه 98 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و رئیس جمهور آن را در 17 تیر ماه 98 برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کرد. ببر اساس مفاد این موافقت نامه پس از سپری شدن سه سال عضویت موقت در تشکیل منطقه آزاد تجاری اوراسیا، زمینه لازم برای عضویت ایران در این اتحادیه فراهم می شود.
با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه پیوستن به آن یک فرصت قابل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می کند و می توان از این طریق بخشی از اثر تحریم ها را جبران کرد . قطعا ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با این اتحادیه می‌تواند دروازه جدیدی برای اقتصاد ایران باشد تا از این طریق بتواند با سایر اعضا به راحتی روابط اقتصادی برقرار کند و یا روابط خود را توسعه دهد.
پیوستن به این اتحادیه، مزیت‌های اقتصادی بسیاری برای ایران به دنبال دارد از جمله آن می‌توان به تخفیف‌های تعرفه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد. همچنین از آنجا که اتحادیه اوراسیا با کاهش استفاده از دلار، سهم پرداخت‌های تجاری با ارز ملی را به ۷۰ درصد افزایش داده، می‌توان به کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خوشبین بود که این اتفاق در شرایط کنونی تحریم برای تجار ایرانی بسیار امیدوارکننده است.
براساس این موافقتنامه، ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی خاصی دریافت می نماید و کشورهای این اتحادیه هم این امکان را می یابد تا حجم صادرات خود به ایران را تا ۷۵ درصد افزایش دهند. ایران نیز می‌تواند با امتیازاتی که دریافت می‌کند، صادرات کالاهای خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزایش دهد.
از دیگر مزایای پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایجاد پل ارتباطی برای اتصال به بازار با بیش از ۱۸۰ میلیون نفر و بازار بالقوه‌ای برای افزایش صادرات کشور می باشد. همچنین رقابت پذیری کالاهای ایرانی، اشتغال قابل توجه برای نیروی کار داخل کشور، جذب سرمایه قابل توجه در مناطق شمالی و جنوبی کشور و بهره مندی از بازارهای ترجیحی و بازارهای هدف جزو مزایای دیگر الحاق ایران به این موافقت نامه می باشد.
اگرچه هم اکنون تنها پنج کشور عضو این اتحادیه هستند، اما بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین المللی از جمله چین، اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر، صربستان و حتی برخی کشورهای حوزه آمریکای لاتین برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده اند.
بر اساس پیش بینی کارشناسان اقتصادی، پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیا می تواند منجر به جهش بزرگی در صادرات نفتی و غیرنفتی ایران گردد. اگر چه هنوز حجم مبادلات میان ایران و کشورهای منطقه مطلوب نیست، اما ظرفیت‌های فراوانی برای رشد آن وجود دارد. عضویت ایران در چنین اتحادیه‌ای می‌تواند دستاوردهای اقتصادی و سیاسی داشته باشد و کشورمان را به بازارهای کشورهای عضو این اتحادیه که با اکثر آنها زمینه تاریخی و فرهنگی مشترک دارد و سهم ناچیزی در بازار این کشورها دارد، نزدیک تر کند. این موضوع به کشورمان کمک خواهد کرد تا از فشار تحریم‌های اقتصادی غرب به شکل قابل توجهی کاسته شود.
تقویت ارتباط با ایران برای اعضای اتحادیه اوراسیا دارای اهمیت است چرا که ایران با توجه به اهداف سیاسی مشترک با اغلب کشورهای عضو و همچنین قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی، یعنی قرار گرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب، می‌تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو اتحادیه در رونق کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال- جنوب موثر باشد.
ارمنستان که تنها کشور اتحادیه اقتصادی اورآسیاست که با ایران مرز زمینی دارد، به پل ارتباطی میان ایران و این اتحادیه تبدیل شده است. این توافق فرصت های جدیدی را در راستای منافع دو طرف ایجاد می کند. ارتسویک میناسیان وزیر پیشین امور توسعه اقتصادی ارمنستان اظهار نموده است که این توافق به ارمنستان اجازه می دهد که به عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم میان ایران و بازار بزرگ تر اورآسیا فعالیت کند.